عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی
بند دوم-علت انتخاب موضوع:
آن چه در اين تحقيق به عنوان يك مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است اين است كه چگونه در جامعه مي توان با ازدواج هاي تحميلي مقابله كرد. علت انتخاب اين موضوع علاقه اينجانب به حل معضلي از معضلات جامعه است .دراين رساله مسئوليت مدني والدين در ازدواج هاي تحميلي مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد تا هم جنبه ي مقابله با چنين ازدواج هايي وجود داشته باشد و هم اينكه قربانيان ازدواج تحميلي كه متحمل خسارت مادي و معنوي مي شوند خساراتشان جبران شود.
دوما، حقوق دان بزرگ سده هفدهم اروپا، براي نخستين بار با عبارتي كلي، اصل مسئوليت را بنيان نهاد و به تاسي از وي، نويسندگان قانون مدني ۱۸۰۴ فرانسه، در تدوين مواد قانوني مرتبط با موضوع مسئوليت مدني مبادرت به وضع قانون نمودند.
بيش از آن مسئوليت مدني خود به عنوان موضوع مستقل و مجزايي مطرح نبود بلكه شاخه هاي مسئوليت منحصر به مسئوليت كيفري و مسئوليت اخلاقي و مذهبي بود. در مسئوليت كيفري و اخلاقي قرون اوليه، هدف از اجراي مجازات كينه ستاني و تشفي خاطر قربانيان جرم بود و در اين نظام، هيچ توجهي به موضوع جبران خسارت نمي گرديد. تنها هدف مجازات ها تنبيه كسي بود كه به افراد جامعه يا به خداي قوم و قبيله اهانت و يا آسيبي رسانيده بود.
با عنايت به جايگاه نازل خود در اين نظام، انديشه مسئوليت مدني نتوانست جايگاه درخوري پيدا نمايد. با گذشت زمان و رو به افول نهادن نظام مبتني بر انتقام خصوصي و خانوادگي و ظهور نشانه هايي از سازش هاي مالي در عوض گذشت از عقوبت بزهكاران، نخستين نشانه هاي ظهور « مسئوليت مدني» پديدار گرديد و همين نشانه هاي اندك، كافي بود با گذشت زمان، لزوم عطف توجه به اين نظام جديد را، به عنوان جايگزين نظام هاي سابق يا نظامي در كنار نظام هاي موجود، به بشر گوشزد نمايد.
اگر چه مدت ها طول كشيد تا شكاف بين مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني هويدا گردد اما بالاخره اين اتفاق ميمون واقع گرديد و مسئوليت مدني از مسئوليت كيفري زاده و جدا گرديد. شايد بتوان يكي از مهمترين ادله تفكيك نظام مسئوليت مدني از مسئوليت كيفري را حاكميت و بسط انديشه هاي فرد محور و معتقد به اصالت فرد دانست كه اگر چه دير هنگام، اما، به تدريج باعث تفكيك مسئوليت مدني از مسئوليت كيفري گرديد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟
۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 616
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
