پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
رشته : حقوق
عنوان : کاربرد ادله الکترونیک در محاکم کیفری ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در امور کیفری ادله الکترونیکی در جهت اثبات و کشف جرائم امروزه حائزه اهمیّت زیادی است چراکه با انقلاب فن آوری در وسایل الکترونیک بطور هر روزه ما شاهد شتاب و گسترش این امر هستیم.
فن آوری الکترونیک که شامل ؛ رایانه،دستگاه ضبط صوت،تلفن های همراه،فیلم،عکس، خطوط مخابراتی وغیره می شود سبب گردیده اند تا امروز کارها و امور با شتاب فراوان و راحت تر صورت گیرند.اما نباید فراموش کرد که این پیشرفتها حائز جنبه های خطرناکی نیز می باشند که پیدایش انواع جرائم و همچنین بهره برداری از فن آوری های جدید در ارتکاب جرائم سنتی بخشی از آنها به شمار می روند و به همین خاطر است که نیاز به استناد به ادله الکترونیک در محاکم کیفری ایران و جهان امری غیر قابل انکار است.نظام کیفری ایران نیز چندان با این امر بیگانه نیست.لذا سوالاتی که مطرح می شود این است که استناد به ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران چگونه منعکس شده است؟
در حقوق ایران استناد به دلایل الکترونیکی دارای سابقه چندانی نبوده و حتّی برخی استناد به آن را به عنوان «دلیل» فاقد وجاهت میدانند.به نظر آنها دلایل الکترونیکی در کنار پنج دلیل شناخته شده فعلی در حقوق ایران و فقه امامیّه یعنی اقرار، سند، اماره، شهادت و سوگند، شِشُمین دلیلس محسوب نمیگردد تا رأساً به عنوان دلیل، قاضی بتواند بر مبنای آن حکم دهد. بلکه از این مقوله صرفاً میتوان حسب موردو با توجّه به روش ایجاد آن به عنوان اماره وقوع فعل، تلقی گردد.
باید گفت که نظام حقوقی ایران دارای دو سیستم ادله قانونی و اخلاقی است و قاضی طی شرایطی می تواند در ادله اخلاقی،استناد به ادله الکترونیک را تعبیه نماید و دلیل الکترونیک در دعاوی کیفری ایران صرفا طریقیت دارد و قاضی ممکن است بر اساس آن به حقیقت برسد و مبادرت به صدور رای نماید.
کلمات کلیدی: ادله الکترونیک ، ادله دیجیتال ، ادله فیزیکی ، حقوق کیفری ایران
مقدمه:
1- طرح مسئله:
انقلاب فن آوری وسایل الکترونیکی بطور بنیادین جوامع را دستخوش تغییر و تحول کرده است و احتمالا در آینده نیز با شتاب فراوان ادامه خواهد یافت . از ابتدای زندگی بشر تا کنون اختراعات و اکتشافات بسیاری صورت گرفته است که برخی از این اکتشافات به حدی در زندگی جوامع انسانی تاثیر گذار بوده که اعصار را به نام آنها نام نهاده اند،مثل عصر چرخ ،عصر کشاورزی ،عصر صنعت،… در حال حاضر نیز به دلیل ایجاد دنیای مجازی و تاثیر به سزای وسایل الکترونیکی و دیجیتالی که سرعت انتقال اطلاعات را به ارمغان آورده این عصر را به عصر وسایل الکترونیک و دیجیتالی می شناسند.چرا که ما شاهدیم دستگاههای بعضاَ کوچک الکترونیکی با کارکردی بزرگ در تار وپود جوامع انسانی ریشه بدواند و معرف دنیای تازه ای باشد تا آنجایی که زندگی روزمره آدمیان بدون آنها مختل می شود.
البته نیاز کشورهای پیشرفته از این دستاوردهای بزرگ بشری به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است، گسترش این دستاوردها در این کشورها به سرعت بی نظیری در حال انجام است.
لازم بذکر است که در گذشته بخش خاصی از کشورمان تحت تاثیر این فن آوری قرار گرفته بود اما اکنون به سختی می توان بخشهایی از جامعه را یافت که تحت تاثیر فن آوری الکترونیک قرار نگرفته باشند.
لذا این فن آوری به نحوی تمام زندگی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. فن آوری الکترونیک که شامل فن آوری اطلاعات ودیجیتال نیز می گردد می تواند شامل؛رایانه،دستگاه ضبط صوت،تلفن های همراه،فیلم،عکس،تابلوهای دیجیتال ،دوربین های مداربسته ،ویدئو کنفرانس،خطوط مخابراتی و… می باشد.
گسترش استفاده از وسایل الکترونیکی انجام بسیاری از کارها و امور را راحت تر کرده است ،اما این نکته را نباید فراموش کرد که استفاده از این وسایل میتواند طریقی جهت سوء استفاده و ارتکاب جرم باشد،چرا که محیطهای الکترونیکی روزانه در حال گسترش می باشند و مجرمین نیز با استفاده از این محیط ها و فن آوری مبادرت به ارتکاب جرم می نمایند به همین جهت است که در فرایند دادرسی نیاز به استناد به ادله الکترونیک یک نیاز غیر قابل انکار در دادگاههای جهان و ایران به شمار می رود.
همانگونه که گفته شد به سختی میتوان بخشهایی از کشورمان را یافت که تحت تاثیر فن آوری اطلاعات قرار نگرفته باشد،حال سوالی که مطرح می گردد این است که در این موارد قوانین ایران چگونه با این امر برخورد نموده اند؟ لذا شایسته است نحوه استناد پذیری ادله الکترونیک در دعاوی کیفری ایران بررسی گردد تا در این راستا شاهد کاهش مشکلات در این حیطه باشیم و خلاها وکاستی های قانونی آشکار گردد.در غیر اینصورت عدم شناخت این کاستی ها سبب می گردد که متخلفان و مجرمان همواره در پناهگاهی برای مصون ماندن از مجازات قرار گیرند.
براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 396
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
