جلوگيري از ثبت ملك خارج محدوده -4-1-استفاده ازسیستمکاداستر
نوشته شده توسط : admin

4-1-استفاده ازسیستمکاداستر

در فصل اول مشروحا به تعریف کاداستر واقسام ان پرداخته شد که دراین فصل به اختصار به تاثیر کاداستر بر روی فرایند های ثبتی اشاره میگردد.

1-   املاكي كه داراي نقشه ثبتي با طول و ابعاد مشخص در پرونده ثبتي مي باشند، چنانچه پس از بررسي نقشه UTM (اندكس شهر) نسبت به وجود نقشه ملك در اندكس اطمينان حاصل گردد و طول و ابعاد نقشه ثبتي با نقشه موجود در UTM يكسان باشد همان نقشه را تاييد و ذخیره مي كنيم. UTMنقشه جامع هوائي املاك واقع دريك ناحيه بادرج مختصات نقاط به توسطGPSتوسط سازمان نقشه برداري كشورمی باشد.

2- املاكي كه داراي نقشه ثبتي باطول وابعاد مشخص در پرونده ثبتي باشند، ولي در نقشه Utm  نباشد. اداره ثبت موظف است به توسط نقشه بردار ثبت، مختصات دو نقطه يكسان را هم در نقشه ثبت وهم در نقشه UTM قابل پياده سازي باشد و با مراجعه نقشه بردار به محل، برداشتGPSبه مقیاس انجام می شود. و پس از ترسيم نقشه و يكسان سازي مقياس نسبت به ثبت و ذخیره نقشه در بانك اطلاعات اندكس شهري اقدام وجانمايي پلاك ثبتي صورت مي گيرد.

4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم یکپارچه

اغلبب ین آنچه که درمحل ملک وجود داشته است وتوسط مالک درخواست ث تگردیده است وباآنچه که به ثبت رسیده است و در سندمالکیت توصیف شده، اختلاف وجود داردکه اینا ختلافات منشاء بسیاری ازتعارضات ملکی در کشور میباشند .

با توجه به اینکه شرح احوال ملک اعم از مساحت موقعیت حد ومشخصات وحقوق ارتفاقی درعمیات ثبتی ملک بصورت توصیفی وازطرفی عدم وجود استاندارد های فنی یکسان جهت انجا م امور نقشه برداری، استفاده از وسایل ابتدایی در واحدهای ثبتی مرسوم بوده است.

4-1-1-1- آثار جانمايي املاك بر روي سيستم يكپارچه

تاقبل از اجرای سیستم کاداسترتمامي مراحل صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت بصورت غيرسيستمي انجام مي گرفت و در برخی موارد حتي املاكي كه سند مفروزي صادر گرديده اند فاقد نقشه بوده و ياچنانچه داراي نقشه ثبتي باشند، نقشه مربوطه فاقد طولوابعاد متراژي بوده و صرفاً داراي حدود طبيعي مي باشند. اين امر بعضاً‌به دليل بر هم خوردن عوارض طبيعي محل منجر به ايجاد اختلاف و تعارض مي گردد و يااينكه در طي مراحل درخواست سند توسط متقاضي املاك خارج محدوده ثبتي مورد پذيرش ثبت قرار مي گیرد. درادامه به شرح محاسن استفاده از سیستم کاداستر درادارات ثبت مي پردازيم.

 

4-1-1-1-1- جلوگيري از ثبت ملك بصورت معارض[1]

چنانچه ثبت به تمام ملك يا قسمتي از ملك دوبار سند مالكيت صادر کند، سند مالكيت موخر الصدور راسند مالكيت معارض مينامند . تشريفات انجام معاملات با اسناد مذكور تابع قوانين خاص موضوع  مي باشد.در برخي تعارضات اعلامي مشخص مي گردد كه ثبت محل نسبت به يك ملك واحد، دو مرحله به  سند مالكيت صادر وتسليم نموده است. كه سند مالكيت موخر الصدور را سند مالكيت معارض مي نامند. كه اين امر مي تواند ناشي از بي دقتي متصديان امر در مرحله قبول تقاضاي ثبت باشد. اين دو مقوله خارج از بحث ما مي باشد. و صرفاً به تاثير نقشه كاداسترو جانمايي املاك در كاهش روند صدور اسناد معارض خواهيم پرداخت.

با توجه به اينكه عوارض طبيعي مثل جاده، كال، مرتع و ... قابليت تخريب و نابودي را به مرور زمان دارند، در عمل اسناد مالكيتي كه حدود آنها باعوارض طبيعي تعريف شده اند، به مرور زمان دچار تحريف حدود مي گردند و امكان اين كه مشخص گردد آيا حدود موجود و مجاورين فعلي باحدود طبيعي تعريفي در گذشته مطابقت دارند ياخير، وجودنخواهد داشت.اين امر مي تواند منشا اشتباه در عمليات ثبتي و شروع پروسه صدور سند معارض باشد حال چنانچه نقشه ملك در سيستم يكپارچه UTM موجود باشد، از آنجايي كه مختصاتن قاط ماهواره اي به وسيله دستگاه GPS برداشت مي گردند امكان تغيير این مختصات تا ابد وجود نخواهد داشت. از آنجاییکه تمام عملیات ثبتی بعدی به صورت سیستمی، پس از جانمایی پلاك در نقشه اندكس و ثابت نمودن نقشه ملك با نقشه هوايي ادامه خواهند يافت و پس از صدور سند ملك ديگر قابليت ثبت حدود جديد براي بار دوم بر روي آن ملك جانمايي شده وجود ندارد، عملاً ثبت معارض يك ملك واحد براي دو بار منتفي خواهد بود. در بحث تعارضات املاك سه نوع تعارض مطرح مي گردد.

الف-تعارضات مربوط به يك يا چند حدملك ونه تمام ملك باشد .درموارديکه تعارض مربوط به حد ملك ونه تمام ملك باشد ،به اين نحو ممكن است قسمتي وياتمام حدي ازملك درملك مجاورتعريف گرديده باشد.  باجانمايي پلاك ثبتي درنقشهUTMاين حالت نيزمنتفي خواهد شد .

ب-تعارضات در ملك به شرحي كه توضيح داده شده باشد وبراي يك ملك دوبار سند صادر گردد.

ج-تعارض در حقوق ارتفاقي، در مواردي تعارض مربوط به حقوق ارتفاقي باشد لازم به ذكر است، حق ارتفاقي حقي است براي  شخص در ملك دیگریو اين تعريف مقابل حق انتفاع مي باشد. در مرحله قبول تقاضاي ثبت و تنظيم اظهار نامه، اولين مرحله عمليات ثبت اين حق كه براي غير وجود دارد، اعلام ودر اظهار نامه درج مي گردد. در زمان تحديد حدود نماينده ثبت موظف است مراتب وجود حق ارتفاق را در صورتجلسه تحديد حدود درج نمايد، چنانچه براي يك ملك كه داراي يك حق ارتفاق مي باشد و اين حق متعلق به صاحب حق  مشخصي،طبق اظهار نامه ثبتي بوده است، به نحو مكرر حق ارتفاق به شخص ديگري كه صاحب حق نمي باشد تعلق گيرد.زمانیکه بحث تعارض در حقوق ارتفاقي پيش مي آيد تشخيص اين قسم از تعارضات در صلاحيت محاكم قضايي مي باشد. واز طرفي با توجه به اينكه درقابليت ثبت حقوق ارتفاقي نسبت به ملك در سيستم كاداستروجودندارد فلذا در اين قسم از تعارضات امكان جلوگيري از وقوع تعارض توسط جانمايي پلاك ثبتي در سيستم امكان پذير نمي باشد.

 

4-1-1-1-2-  جلوگيري از ثبت ملك خارج محدوده

در گذشته سازمان ثبت نسبت به تعريف بخشهاي ثبتي در روند اجراي اعلان ثبت عمومي اقدام نموده است و مالكين با مدارک مثبِت مالكيت تقاضاي ثبت املاك خود را در اجراي ماده 21 قانون ثبت[2] بعمل مي آورند و املاكي كه اظهار نامه هاي ثبتي آنها به اداره ثبت بازگشت نشده است وجز املاك مجهول المالك منظور گرديده است[3] وهيچگونه سابقه ثبت ندارند، امكان اين كه چنانچه درخواست ثبت نسبت به اين املاك پذيرفته شود وتشخيص اينكه ملك در شرف ثبت اظهار شده آيادر قلمرو بخش و ناحيه ثبتي، ثبت محل مي باشد يا خير، بعضاً مقدور نمي باشد. با ‌جانمايي پلاكهاي ثبتي در سيستم كاداستروتعيين قلمرو ثبتي، ادارات ثبت محل با قيد بخشها و ناحيه هاي ثبتي و نيز در پلاكهاي ثبتي اصليعملاً‌در روند اجراي ماده 21 قانون ثبت سيستم كاداسترنقش بسزايي ايفا مي نمايد.در ذیل به تاثیر کاداستر در قسمت های مختلف می پردازیم.

4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقيق ملك در درخواست صدور سند مالكيت

4-1-1-1-2-1-1- در خواست صدور اسناد مالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند ( اسناد عادي )[4]

با توجه به اينكه در اجراي قانون مزبور، ادارات ثبت نسبت به صدور سند مالكيت عموماًٌ به استناد اسناد عادي وقولنامه هاي نزد اشخاص اقدام مي نمايند. برخي از اين اسناد عادي مربوط به اراضي فاقد سابقه ثبت مي باشند ؛به شرحي كه سابقاً راجع  ماده 21 ق . ث. گفته شد؛ امكان سوء‌استفاده اشخاص و يا اشتباه ثبت محل در تشخيص وتعيين پلاكهاي اصلي و فرعي ملك موردتقاضا به وسيله استفاده از سيستم كاداسترمنتفي خواهد بود. در تمامي مراحل صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند مالكيت و سابقه ثبت معرفي مكان بر عهده متقاضي خواهد بود.

4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدور اسناد مالكيت اعياني (‌موضوع ماده 104 آئين نامه ثبت )

چنانچه مالك عرصه (در صورتي كه عرصه پلاك ثبتي در دفتر املاك ثبت گرديده باشد)، حق استفاده منافع و اعيان پلاك را به موجب قرارداد به غير واگذار نمايد،و مستاجرمنافع با کسب اجازه از مالک اعیان چنانچه در پلاك ثبتي به ایجاد اعيان اقدام کند، مي تواند در راستاي اجراي قانون مزبور نسبت به درخواست و دريافت سند مالكيت اعياني از ثبت اقدام نمايد.در عمل تشخيص اينكه پروسه واگذاري منافع اعيان پلاك ثبتي از سوي مالك عرصه به نحو درست انجام گرفته و اين كه آيا شخص واگذار كننده منافع اعيان مالك ثبت عرصه بوده است، يا خير؟ پس از جانمايي پلاك ثبتي در سيستم كاداسترراحتر ودقيق تر خواهد بود.

4-1-1-1-2-3- درخواست صدور اسناد مالكيت منازل روستايي ( بنياد مسكن )

با توجه به اينكه  قانون گذار در راستاي نيل به هدف سند دار كردن تمامي اراضي، منجمله اراضي روستايی در حال حاضر با تصويب قانون ماده 133 برنامه چهارم توسعه[5]، پروسه سند دار كردن منزل واقع در بافت روستاها را كليد زده و اين امر با هماهنگي بنياد مسكن و اداره ثبت محل در شرف انجام مي باشد. لازمه صدور اسناد مالكيت مزبور اين است كه ابتدا نقشه كلي روستاي موردنظر باقيد طول و ابعاد متراژي در سيستم كاداسترجانمايي گردد. نتيجتاً كاداستردر روند صدور اسناد موضوع قانون مزبور نقش كليدي را همواره بر عهده دارد.

4-1-1-1-2-4- درخواست صدور اسناد مالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت

این موضوع قبلا به طور مفصل در همین فصل بررسی شده است.

 

تکه هایی از پایان نامه راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

 

در این پست فقط تکه ای از این پایان نامه درج شده

برای متن کامل می توانید به سایت ارشدها مراجعه کنید

www.arshadha.ir

 



[1]لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1332

[2]ماده  21 قانون ثبت مصوب1310

 پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ مقدماتی‌ ثبت‌ ، ملک‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ شده‌ و سند مالکیت‌ مطابق‌ ثبت‌ دفتر املاک‌ داده‌ می‌شود.

 

[3]ماده 12 قانون ثبت مصوب 1310

[4]ماده 147و148 قانون ثبتی مصوب 1310

[5]ماده133برنامه چهارم توسعه

به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است، به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان‌ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمایند و نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام می‌نمایند.





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 538
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: