عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتعاريف
در اين بخش ضروري است تا پيش از ورود به مباحث اصلي، نسبت به مفاهيم ابتدايي و اوليه آشنايي مختصري حاصل آيد لذا در اين قسمت به ارائه تعاريف و مفاهيم ضروري در اين راستا مي پردازيم تا زمينه جهت ورود به مباحث اصلي در طي فصول آتي فراهم آيد.
الف) تعريف لغوي
استقلال[1] در لغت به معناي عدم وابستگي، زير نفوذ چيزي يا جايي نبودن، ضابطه امر خويش بودن، به خودي خود به کاري بر ايستادن بدون شرکت ديگري مي باشد.[2]
ب) تعريف اصطلاحي
از واژه استقلال تعاريف مختلفي به عمل آمده است که در ذيل به ذکر چند نمونه از اين تعاريف خواهيم پرداخت.
- «منظور از استقلال اين است که اعضاي دادگاه از جانبداري يکي از دو سوي دعوي، دادستان، متهم و يا قصد زيان رساندن به شخص متهم به دور باشند. استقلال هم چنين جدايي ميان مقامات اداري توقيف کننده متهم و بازجويي از دادگاه است».[3]
- «استقلال قضايي در اصطلاح عبارتست از اينکه دادرسان در صدور راي، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهي به دستورها، نظرها و خواسته هاي ديگران نداشته باشند. از هيچ مانعي نهراسند و بيم انفصال، تنزيل رتبه و مقام، تغيير محل خدمت و موقعيت شغلي به خود راه ندهند».[4]
- «در مقررات بين المللي حقوق بشر مربوط به دادرسي عادلانه، و نيز در مقررات دادگاههاي کيفري بين‌المللي که استقلال و بي طرفي دادگاه يا قضات شرط شده، واژه استقلال به طور صريح تعريف نشده است، و آنچه تکرار گرديده اين مضمون است که دعاوي مدني يا اتهامات کيفري بايد توسط دادگاه يا ديواني مستقل و بي طرف رسيدگي شود، يا آنکه قضات بايد مستقل باشند. ليکن با توجه به تضمين‌هايي که براي استقلال پيش بيني شده و يا موانعي که براي آن برشمرده شده است مي توان مفهوم آن را به معناي مصونيت از نفوذ و کنترل سياسي يا اجرايي تعبير نمود».[5]
هر گاه مراجع و قدرتهايي در پي آن باشند تا با نفوذ وتأثيرگذاري بر دادگاه يا قضات رأي و تصميم آنها را متاثر سازند، و دادگاه يا قضات فاقد ابزار و تضمين هاي لازم براي مصون ماندن از چنان تأثيري باشند، فاقد استقلال خواهند بود.[6]
گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضايي
با گسترش دمکراسي در کشورها، حکومت ها ديگر نمي توانند مانند پيش در زندگي بشر مداخله خودسرانه داشته باشند يا حتي با سوء استفاده از قدرت، با وضع قوانين دادرسي تبعيض آميز در مقام توجيه اقدامات خود برآيند. امروزه، به تبع تحول مفهوم حاکميت سياسي کشورها، دادرسي کيفري نيز مفهوم و ويژگي هاي نوين يافته و در جهت عادلانه شدن قدم برمي دارد. امروزه از دادرسي عادلانه[7] به منزله حقي بشري سخن مي رود و از جمله مولفه هاي دادرسي عادلانه، رعايت اصل بي طرفي در فرايند دادرسي است.
بي طرفانه بودن دادرسي شرط لازم ولي ناکافي براي عادلانه بودن دادرسي است. عادلانه بودن دادرسي علاوه بر بي طرفانه بودن، علني، قانوني و مستقل بودن دادگاه را نيز لازم دارد.[8]
بنابراين حق محاکمه شدن توسط يک دادگاه مستقل و بي طرف، امروزه به يکي از اساسي ترين حق هاي بشري تبديل شده است که در بسياري از مقررات بين المللي حقوق بشر از جمله مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مورد تأکيد قرار گرفته است.
در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين آمده است:
«هر کس حق دارد با برابري کامل طي يک دادرسي عادلانه و علني از سوي دادگاهي مستقل و بي طرف در مورد حق ها و تعهدها و هر اتهام کيفري مطرح شده عليه او تصميم گيري شود»؛ بند نخست ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مقرر مي دارد:
«همه در برابر دادگاهها و ديوان هاي دادگستري برابرند. هر کس حق دارد که به دادخواهي او عادلانه و علني در دادگاهي صلاحيتدار، مستقل و بي طرف و تشکيل شده مطابق قانون رسيدگي شود و آن دادگاه در باره حقانيت اتهام هاي کيفري عليه او يا اختلاف هاي مربوط به حق ها و تعهدهاي او در امور مدني تصميم گيري کند…».
به همين ترتيب کنوانسيون اروپايي حفظ حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين در ماده 6 خود از حق دادرسي عادلانه سخن گفته و در بند يکم چنين بيان داشته است:
«همه اشخاص حق دارند که دادگاهي مستقل و بي طرف که بر پايه موازين قانوني ايجاد شده باشد، به گونه‌اي عادلانه، علني و در مهلتي معقول به دعواي آنان رسيدگي کند…».
افزون بر اين موارد اين حق در بسياري از قوانين اساسي ملي نيز درج گرديده و از پيش شرط‌هاي مهم حق بر دادرسي عادلانه محسوب مي شود. با توجه به موارد ذکر شده در فوق ضروري است تا محاکم کيفري، به ويژه ديوان بين المللي کيفري که مرجعي تازه تأسيس و نوپا در عرصه بين المللي است در رسيدگي هاي خود کمال دقت را به عمل آورد تا به صورت مستقلانه و بي‌طرفانه وارد عمل شود و تحت نفوذ و يا فشار خارجي قرار نگيرد تا بتواند ضمن رعايت اين حق بشري، اعتماد و اطمينان جهانيان را نسبت به کارکرد صحيح خود و حرکت در مسير اهداف اساسنامه جلب نمايد.
گفتار سوم: مقايسه استقلال با بي طرفي
اگر چه دو مفهوم مستقل بودن و بي طرف بودن تفاوت لغوي و اصطلاحي با يکديگر دارند ولي ملازمه و تأثير و تأثر عميقي بر يکديگر دارند در واقع بازگشت اين دو به يک حق مي باشد و وجود اين دو در کنار يکديگر به مثابه معياري واحد، تضمين کننده يک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود بنابراين نقض هر کدام عدم تحقق محاکمه اي عادلانه و غير جانبدارانه را در پي خواهد داشت.
با اين حال هر دوي اين ها مفاهيم و مقتضيات خاص خود را داشته و از اين نظر با هم متمايز هستند. در واقع صفات مستقل بودن و بي طرف بودن مبين دو مفهوم اند، مستقل بودن به فقد رابطه بين قاضي با دستگاه اداري اشاره دارد و بي طرف بودن به موضع قاضي در رابطه با طرفين دعوي توجه دارد. اگر چه اين دو مفهوم متفاوتند ولي اغلب متفقاً و بدون مرز شخصي بين آنها مورد بررسي قرار مي گيرند.
استقلال را مي توان کلاً به عنوان قاعده اي تعريف کرد که در آن به عدم رابطه بين قاضي و اشخاص تصريح شده باشد که به موجب قانون يا در عمل داراي اختياراتي هستند که مي توانند در برخي تصميمات وي تزلزل ايجاد نمايند. با اين حال منظور هر دو جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت بوده و استقلال به خودي خود وسيله اي براي حفظ بي طرفي مي باشد.[9]
بنابراين از بررسي رابطه و تمايز مقايسه استقلال با بي طرفي مي توان نتيجه گرفت که استقلال خود پيش شرط بي طرفي است. البته بي طرفي صرفاً با استقلال تضمين نمي شود ولي با فقدان استقلال، بي طرفي نيز مفقود مي‌گردد. بي طرفي علاوه بر استقلال داراي تضمين هاي ديگري هم است، همان گونه که استقلال حائز معيارهاي خاص خود است. از اين رو مفاهيم استقلال، بي طرفي، عيني بودن و عادلانه بودن دادرسي با يکديگر رابطه متقابل دارند. استقلال پيش شرط و شرط اساسي بي طرفي است اگر چه تضمين کاملي براي آن نيست،بي‌طرفي نيز تضميني مهم اگر چه ناکافي براي عيني بودن محاکمه است و عيني بودن نيز تضمين عادلانه بودن دادرسي به شمار مي رود.[10]
گفتار چهارم: آشنايي با مفهوم بحران
در اين قسمت، پس از آشنايي مختصري که از مفهوم استقلال در طي گفتارهاي قبلي به عمل آمد ضروري است تا با مفهوم بحران و عوامل مؤثر در آن به جهت پيوند موضوع پايان نامه با آن (بحران دارفور) آشنا شويم. لذا گفتار حاضر را به اين موضوع اختصاص مي دهيم.
بحران يکي از مفاهيم پيچيده است که علي رغم مطالعات زيادي که در باره آن انجام شده، تعريف شفاف و روشني از آن ارائه نگرديده است و براساس هر موضوع و شاخه اي، تعريف متفاوت پيدا مي کند. براساس تعاريف مرتبط با نظام بين الملل بحران در دو دسته فرايند و ترکيب ساختار- تعامل قابل تعريف است. در فرايند، بحران، نقطه عطفي تلقي مي گردد که در آن دوره‌اي غير عادي از تعاملات تعارض آميز شديد ظاهر مي شود و منجر به تغيير حالت در جريان فعاليت‌هاي سياسي داخلي و بين المللي و به طور کلي بر ثبات و يا تعادل نظام مي گردد.
در تعاريف مربوط به ساختار- تعامل يک بحران وضعيتي تلقي مي شود که ويژگي بارز آن، تغيير اساسي در فرايندهايي است که ممکن است بر متغيرهاي ساختاري نظام تأثير بگذارد.[11] به طور کلي بايد گفت که بحران عبارتست از غير عادي شدن يک فرايند و به وجود آمدن چالش هايي در برابر يک ساختار به گونه اي که نشانگر بي ثباتي و عدم تعادل زياد باشد و يا در نوع کنش ها بين دو يا چند کنشگر دگرگوني با تشديد احتمال مخاصمات نظامي به وجود آيد.[12]
در ادبيات سياسي و روابط بين المللي، «بحران» مرحله اي از اختلاف سياسي، حقوقي، اقتصادي و يا اجتماعي است که مي تواند منجر به تغييرات اساسي گردد. لذا بررسي و تجزيه و تحليل علل پيدايش و بروز مناقشات و بحران ها اعم از بحرانهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي و شناسايي ويژگي ها و ماهيت آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.[13]
اهتمام به کنترل و مديريت بحرانها نيز حائز اهميت اساسي است. نکته مهم و قابل توجه در مديريت بحرانها به ويژه در بحرانهاي داخلي اين است که چنانچه به صورت صحيح، هوشمندانه و مدبرانه انجام گيرد مي تواند ضمن کاهش لطمات و صدمات مادي و معنوي، به حل و فصل مسالمت آميز آنها بيانجامد و در غير اين صورت نه تنها زمينه ورود و مداخله قدرتهاي منطقه اي و فرا منطقه اي را فراهم مي آورد بلکه مي تواند به يک فاجعه عظيم انساني نيز تبديل گردد.
