پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ
نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ

 بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[1] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

    انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.[2]  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است.[3] نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال 1840 از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند.[4] با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه

یکی از موضوعات اساسی در هر قراردادپرداخت بهای قرارداد و چگونگی اجرای تعهدات طرفین است. فروشنده با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که نسبت به طرف معامله خود یعنی خریدار و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور او دارد روش های مختلفی را برای انجام معاملات خود انتخاب می کند. مهم ترین روش های پرداخت وجه در معاملات به شرح زیر است.

1.پرداخت بر اساس حساب باز[5]

در این روش فروشنده کالا را برای خریدار به صورت امانی ارسال نموده و زمانی که خریدار کالا را به فروش رساند وجه مورد توافق را به حساب فروشنده واریز می نماید. ترتیب پرداخت ممکن است به این صورت باشد که مثلاً خریدار در پایان هر ماه یا یک ماه پس از هر حمل، نسبت به واریز وجه اقدام نماید. ولی در حین این مدت اسناد مربوط و خود کالا برای خریدار مستقیماً ارسال می گردد تا به ترتیب مقتضی و در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. مشخصات و شرایط لازم برای انجام تجارت براساس روش حساب باز به قرار زیر است:

الف)فروشنده باید اعتماد کامل به خریدار داشته باشدکه در زمان معین ، او نسبن به پرداخت وجه اقدام خواهد کرد.

ب)فروشنده مطمئن شود که دولت کشور خریدار قوانینی وضع نمی نماید که براساس آن انتقال ارز مربوطه را لغو نموده و یا به تأخیر اندازد.

ج)فروشنده باید دارای نقدینگی کافی باشد که بتواند چنین اعتباری را در اختیار خریدار قرار دهدو یا دسترسی به اعتبارات بانکی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی مشتری و شرکت های زیر مجموعه را داشته باشد. این روش مطلوب ترین روش از نگاه خریدار می باشد زیرا او پس از دریافت کالا و اطمینان از اینکه آن کالا کاملاً منطبق با شرایط مورد نیاز اوست در زمان معین نسبت به پرداخت اقدام خواهد نمود و از نظر قانونی نیز محدودیت خاصی وجود ندارد بلکه تنها براساس حسن اعتماد متقابل کار انجام می پذیرد. اما روش حساب باز برای فروشنده دارای بالاترین ریسک بوده و در صورتی می تواند از این طریق دست به فروش کالاهای خود بزند که شرایط فوق الذکربرای وی محقق و مسلّم شده باشد و در غیر این صورت باید از این کار خودداری نماید. البته پرداخت با حساب باز به انجام سریع کار کمک و امر فروش را تسهیل می کند. همچنین زمانی که کالا در بازار داخلی اشباع شده و فروشنده ترجیح می دهد به جای پرداخت هزینه های نگهداری و انبارداری،کالای تولیدی خود را وارد بازارهای جدید نماید.[6] این روش پرداخت در تجارت داخلی خیلی معمول اما در تجارت بین الملل نادر است.به جز در موارد معدود بین کشورهایی که روابط تجاری و احیاناً سیاسی عمیقی با یکدیگر دارند. حدود 60 درصد تجارت بین انگلیس و کشورهای عضو بازار مشترک اروپا بدین طریق انجام می پذیرد.[7]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 1014
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: