نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه

– رویکرد قوانین به شکنجه

در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی،‌ شکنجه از نظر قانونی منع و در متون قانونی تحریم شد و برای افرادی که جهت گرفتن اقرار از متهم به شکنجه متوسل می­شدند،‌ مجازاتی تعیین شد ولی در عمل هم­چنان در بسیاری از کشورها این اعمال ادامه دارد. بدون شک اگر دولت‌ها شکنجه‌‌گران را مجازات می­کردند و به وظیفه خود در این زمینه عمل می‌کردند، نیازی به مداخلة جامعة بین‌الملل نبود. ولی متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت‌ها با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می‌زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیررسمی ادامه یافت و بعضاً در زمان حاضر نیز مشاهده می‌شود.[1]

در بسیاری از اسناد بین­المللی به طور مستقیم و غیرمستقیم به ممنوعیت شکنجه اشاره شده­است که در این میان، بعضی اسناد به طور ویژه به ممنوعیت شکنجه و تبعیض علیه زنان پرداخته­اند. از جمله اسناد بین‌المللی که شکنجه را منع کرده‌اند عبارتند از: منشور کوروش کبیر،‌ مادة ۵ اعلامیة جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، مادة ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، مادة ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،‌ مادة ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)،کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد (1984)، پیمان‌نامة‌ منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامة اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است، اعلاميه حمايت از كليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير رفتار يا مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (1975)، پروتكلاختياري مربوط به كنوانسيون عليه شكنجه و ساير مجازات‌ يا رفتار بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقير‌آميز (2002)، اصول درباره تحقيق و جمع آوري سند موثر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (2014)،  در همة‌ اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش‌بینی شده است.

در « منشور کورش کبیر» آمده است:

 « من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد

در « اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است: .

« احدي را نمی‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد.»[2]

در « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی» آمده است:

« هیچ­کس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»[3]

« میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی»:

« هیچ­کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه­اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.»[4]

در «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها» هم به ممنوعیت شکنجه و اعمال غیرانسانی پرداخته شده است:

« هر فردی باید حق احترام به حیثیت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن جایگاه قانونی خود را داشته باشد. همه اشکال بهره­کشی و تخریب انسان، به خصوص برده­داری، تجارت برده، شکنجه، اعمال بی­رحمانه، مجازات و رفتارهای غیر­انسانی یا اهانت آمیز، ممنوع است.»[5]

 در «اعلاميه حمايت از كليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير رفتار يا مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز» آمده است:

«هر عمل از شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت به کرامت انسانی جرم محسوب می­شود و باید به عنوان یک محرومیت از اهداف منشور سازمان ملل متحد و به عنوان تخطی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان گردد.»[6]

ماده سوم «پیمان­نامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا» حتی کارمندان دولت و افرادی را که می­توانستند مانع از شکنجه شوند ولی در جلوگیری از آن، امتناع کردند هم مقصر و مستحق مجازات می­داند.

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیرانسانی يا تحقیرکننده، که معتبرترین سند بین­المللی در این مورد می‌باشد؛ شکنجه را ( همان طوری که در بالا ذکر شد) این‌گونه تعریف کرده است:

«هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي علیه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال می­شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغیب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گیرد شکنجه تلقي می­شود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل اين کنوانسیون نمی­شود.»

علاوه بر اسناد مذکور،‌ اسناد بین­المللی در رابطه با حقوق زنان وجود دارد که عبارتند از: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (1994)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1999) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه (1974).

 در اعلاميه حذف خشونت عليه زنان،  تعریف دقیقی از خشونت قید شده است که البته خشونت را از مصادیق شکنجه ذکر کرده است:

«ماده 1

در اين اعلاميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به معني هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: